قلمرو جغرافیایی کشور و قانون اساسی ایران
نویسندگان
چکیده مقاله:
آن‌گونه که از تحقیقات جغرافی‌دانان سیاسی بر می‌آید، مفهوم قلمرو جغرافیایی کشورها در یک سیر تکوینی از ابتدا تاکنون تحولات چشمگیری هم از حیث محتوا و هم کارکرد به خود دیده است. دانشمندان قرون اولیه و پس از آن تأکید عمد? خود را بر ماهیت و کیفیت قلمرو در شکل‌دهی یک کشور ایده آل و مستقل از بعد برآورده نمودن نیازهای مادی و معنوی آن قرار داده اند.در جهان کنونی سرزمین، پهنه‌ای جغرافیایی است با مرزهای پیرامونی مشخص که جنب? حقوقی حاکمیت را بدنه‌ای جغرافیایی می‌بخشد. امروزه استقلال و حفظ تمامیت ارضی و مرزی کشورها به عنوان یک مفهوم جهانی مورد توجه قرار گرفته است. سازمان ملل، حقوق بین الملل و قانون اساسی کشورها مهمترین منادی چنین نگرشی هستند. هر چند در قرن بیست و یک ساختار حکومت وقلمرو جغرافیایی کشور تا حدودی دچار تحول خواهد شد. به رغم غلب? تفکرات امت محوری در بدو تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منبعث از خصلت‌های دینی و فکری تصمیم سازان کلان کشور و تأکید بر مرزهای فرهنگی جهان اسلام، اختصاص هفت اصل به قلمرو ملی، ضرورت حفظ و پاسداشت مرزهای آن می‌توان از برجستگی‌ها و ویژگی‌های بارز آن و زمینه‌ساز ساخت یک حکومت ملت پایه دانست. تغییر ناپذیری مرزها مگر با شرایط استثنایی و اصلاحات جزئی و با موافقت قوای سه گانه و مقام رهبری در نوع خود قابل توجه و تأمل است. در این مقاله با روش تحلیلی به بررسی قلمرو ملی و مرزهای ایران می پردازیم. کلید‌واژه‌ها: قلمروکشور، تمامیت ارضی، قانون اساسی ایران، خطوط مرزی، مرزهای عقیدتی
منابع مشابه
قبض و بسط اصل (167) قانون اساسی در قلمرو کیفری
پس از تصویب اصل (167) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظرات مختلفی در باب اصل قانونی بودن جرائم، مجازات‌ها و جایگاه آن در نظام حقوقی مطرح شده و همواره تحلیل‌ها و نقدهای متعددی به همراه چالش‌های گوناگون فقهی ـ حقوقی خصوصاً در حوزه کیفری در پی داشته است. ازاین‌رو شورای نگهبان در نظرهای مختلف خود همواره نظریه واحدی را مبنای عمل قرار داده است. در قانون مجازات اسلامی 1392، وضع جدیدی در نظم حقوق ...
متن کاملبررسی قلمرو دین و تبلور آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
یکی از مهمترین محورهای مباحث کلامی دینی معاصر در جهان اسلام، مبحث «قلمرو دین» و یا «گستره شریعت» است که مشخص شدن آن، حیطه قانون‌گذاری بشر را در حوزه‌های مختلف حقوقی بیان می‌کند. درخصوص قلمرو دین، به‌طور‌کلی دو رویکرد حداکثری و حداقلی وجود دارد. پذیرش هریک از این دو رویکرد، تأثیرات زیادی در نظام حقوقی هر کشور خواهد گذاشت. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که برآمده از نگاه حداکثری به حاکمیت دین د...
متن کاملضرورت توسعه قلمرو اجرایی قانون برگزاری مناقصات پس از اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در اکثر کشورها سازمان های دولتی، خریدار بخش عظیمی از کالاها و خدمات هستند. در قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383، مناقصه به عنوان روش انحصاری دولت برای خرید کالا و خدمات، تعیین گردیده است. در ایران، برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر، از قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی تحت عنوان تدارکات دولتی، خبری نیست و عنوان مناقصه به جای تدارکات به کار گرفته شده است و نیز، شرکتهای خصوصی تحت هیچ شر...
متن کاملبررسی اعتبار حقوقی اصول تغییرناپذیر قانون اساسی با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
فیروز اصلانی1*، عبدالمجید رحمانیان2** 1. دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران 2. دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشکدهی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران دریافت: 4/7/1395 پذیرش: 17/11/1395 چکیده قانون اساسی برای حفاظت از خویش و نظام سیاسی حاکم، اصولی را تغییرناپذیر و غیرقابل و بازنگری اعلام میدارد؛ اصولی که محتوا...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 39 شماره 9
صفحات -
تاریخ انتشار 2008-01-21
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023